هل من سياسة ثقافية واحدة ؟

تضع الدول خططها وسياساتها في مختلف المجالات وتضع الوسائل اللازمة والمناسبة لتحقيق أهدافها التي تبتغي الوصول إليها. ولا تقتصر الخطط والسياسات ، كما يتصور البعض ، على المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية أو العسكرية بل تمتد لتشمل السياسات الاجتماعية والتعليمية والتربوية والثقافية والصحية وكل المجالات الأخرى . وترتبط هذه السياسات ببعض بشكل مباشر أو غير مباشر لأنشاء دولة متكاملة الأعضاء والأطراف ، بمعنى انها لا تريد أن تكون قوية في جانب وضعيفة في الأخرى بل ، على العكس ، تحاول أن تستغل الجانب القوي لخدمة الجانب الأقل قوة لتقويته .

الهيكلية الجديدة لهيئة متاحف قطر

عندما تم تعيين السيدة عائشة الخاطر مديرا لمتحف الفن الإسلامي أعلن عن ذلك في الصحف المحلية بخبر بارز تضمن تصريحا لمدير هيئة متاحف قطر يفتخر فيه بتعيين السيدة الخاطر كأول قطرية على رأس متحف الفن الإسلامي معتبرا ذلك إنجازا كبيرا للهيئة ! وقد قمت بالتعليق على هذا الخبر في حينه بمقال في مدونتي هذه بعنوان بماذا تفخر رددت فيه على تصريح مدير الهيئة واعتبرته نوعا من الرياء ، إذ إنه من الثابت للجميع إن إدارة هيئة متاحف قطر الحالية تعمل بضراوة على إقصاء كل كفاءة قطرية متميزة في العمل المتحفي والآثاري ، وقد قلت هذا مرارا في مقالاتي المختلفة وهو موقف ثابت لي يعرفه الجميع لم ولا يتغير طالما بقي هؤلاء في الهيئة فضلا على استناده على وقائع ثابتة حدثت وتستمر في الحدوث .

معرض هيئة المتاحف في شامبور - فرنسا

شاركت هيئة متاحف قطر بمعرض ضخم جدا في مهرجان ومعرض الصيد الدولي الذي أقيم في قلعة شامبور على بعد 180 كلم جنوبي باريس – فرنسا ، في الفترة من 17 ال 19 يونيو 2011. وقد كانت مشاركة الهيئة في هذا المهرجان ، كما جاء في الصحف المحلية ، كشريك رئيسي وضيف شرف ؟! .

وكرد فعل متوقع ، علق الأخ غير معرف على مقالي السابق حول هذه المشاركة  بقوله : ما دخل المتاحف بمهرجان صيد ؟ وهذا التعليق طبيعي لأنه لا توجد فعلا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمهرجان ومعرض للصيد الحي مع المتاحف !

الشفافية عندهم ... لكن ماذا عنا ؟

تحرص جميع المتاحف في العالم على وضع برنامج يتضمن احداث وفعاليات تعليمية وثقافية متكاملة تنظمها كل سنة  يتم الاعلان عنه بوقت كاف ، من ثلاث إلى ستة أشهر ، قبل البدء في تنفيذ هذا البرنامج ويتاح للجمهور الإطلاع عليه من خلال وسائل الاعلام والحصول على المطبوعات والنشرات اللازمة التي تعلن عنها. ويتم تحديد تنفيذ الفعاليات المختلفة بتواريخ لا تتغير مطلقا إلا في الحالات الطارئة . وهكذا يستطيع الجمهور تنظيم وقته ليستطيع حضور هذه الفعاليات ، لا أن يتفاجأ بها دون سابق علم أو انذار فيكون مشغولا في أمر آخر فيحرم من حضورها وبالتالي تفقد الأهداف التي نظمت من أجلها .

لجان استعراضية

عندما وصل المدير الأخير إلى هيئة متاحف قطر في ديسمبر 2007 ، شكل بعدها بأشهر قليلة لجنة لتقييم موظفي الهيئة مكونة من من عينهم في الهيئة كمدراء بعد وصوله . فرأينا اللجنة مكونة من مدير الخدمات المساندة ومدير الموارد البشرية ومدير الأمن والمخازن ومدير الخدمات الإدارية وشخص من الشؤون القانونية ( لأنه لم يكن يوجد مدير حينها وإلى الآن ) وآخر يعمل كرئيس لشؤون الموظفين . ولا أذكر إن كان يوجد مدير آخر لكنني متيقن إن هذه اللجنة لم يكن فيها ولا شخص له علاقة بالمتاحف والآثار وإن أكثرهم وجودا في الهيئة حينها لم يتجاوز بعض شهور والعامل المشترك بينهم جميعا إنهم من ربع المدير تم تعيين معظمهم بعد وصوله. أتى هؤلاء في لجنة لتقييم موظفين يعملون في مجال المتاحف والآثار لسنين طويلة – بعضهم وصل إلى أكثر من ثلاثين سنة – كانوا يتبعون إدارة المتاحف والآثار قبل تحويلها إلى هيئة مستقلة تحت اسم هيئة متاحف قطر .

بماذا تفخر ؟

فلنبارك للزميلة السيدة عائشة الخاطر تعيينها مديرا لمتحف الفن الإسلامي بقرار من سعادة رئيس مجلس الأمناء في هيئة متاحف قطر ، مع أملنا أن يكون هذا القرار بداية لخطوات تصحيحية تعيد الإعتبار للكفاءات القطرية العامرة بها الهيئة والمركونة على الرف والمهمشة منذ سنين عدة وترفع المعاناة عن كاهلهم . هؤلاء الكفاءات تعرضت لما تعرضت له بسبب ادارة الهيئة الحالية التي عملت بكل ضراوة على محاربتهم وسعت بشكل دؤوب على التخلص منهم بوضعهم على ما يسمى بالبند المركزي أو العمالة الفائضة أو تجريدهم من صلاحياتهم وعدم تكليفهم بأي عمل مما ألحق أشد الضرر بالعمل المتحفي والآثاري فتخلف ربما لأكثر من خمسين سنة للوراء !

ما الموارد البشرية في هيئة متاحف قطر ؟

في مقالي السابق تحدثت عن ما يسمى بادارة الشؤون القانونية بهيئة متاحف قطر . ادارة تحتل دور كامل من برج الهيئة ، ليس بها مدير ولا يعمل بها إلا عدد قليل جدا من الموظفين ارتضى بعضا منهم أن يكون تحت تصرف ما يسمى بادارة الهيئة مقابل راتب مغري ولو كان ذلك على حساب القانون أو الذمة والضمير ، وحتى لو كان ذلك فيه الحاق الأذى والضرر بالآخرين .

ليسمح لي عزيزي القارىء أن اتحدث له هذه المرة عن ما يسمى بادارة الموارد البشرية في هيئة متاحف قطر لكن ، قبل ذلك ، لنرجع قليلا إلى الوراء لتكون الصورة أكثر وضوحا وفهما لما يحدث وليعرف القارىء الكريم كيف إن هيئة متاحف قطر ليست إلا مصدرا لإستنزاف وهدر المال العام كما هضم وأكل حقوق الموظفين .

صورة

عند تصفحي لجريدة الراية اليوم الأثنين الموافق ل 11 ابريل 2011 شدت انتباهي احدى الصور المنشورة في الصفحة 26 وعند التمعن فيها أثارت استغرابي ودهشتي فضلا عن استهجاني واستنكاري ، فتسالت كيف التقطت هذه الصورة وكيف تم نشرها في الجريدة ومن سمح بذلك ؟!

ما القانون في هيئة متاحف قطر ؟

عندما صدر قانون الموارد البشرية الجديد في العام 2009 ، حدد عدد ستة جهات لا ينطبق عليها القانون وهي : الديوان الأميري ، وزارة الخارجية ، جامعة قطر ، القضاة ، قطر للبترول وديوان المحاسبة وما عدا ذلك يطبق عليها القانون الجديد . وعلى اثر ذلك قامت العديد من الجهات بتعديل أوضاعها لتخضع للقانون الجديد وأعيد ادماج بعض الهيئات ، التي أنشئت في وقت ما ، الى الوزارات التي كانت تتبع لها .

هيئة متاحف قطر .... المأسآة والضياع !

يلاحظ أخي القارىء مدى اهتمامي بوضع المتاحف في الدولة من خلال مساهماتي المتواضعة ، ويلاحظ إنني احاول دائما أن اقدم نقدا ليس من أجل النقد ولكن لأجل البناء والتغيير نحو الأفضل خدمة لما اعتقده انه في مصلحة الوطن والمواطن والإرتقاء بهما . لكنني في هذه المقالة سأحاول أن اقدم وصفا ، بكل أمانة ، لوضع قائم في هيئة متاحف قطر اعتبره مأساويا وكارثيا يؤدي الى ضياع هويتنا وتراثنا وثقافتنا ما لم يتدارك المسئولون الأمر وإصلاح الوضع ! واترك للقارىء الكريم أن يبدي ما يراه مناسبا من تعليقات استفيد منها ان شاء الله ، وتقديم افكارا ومقترحات  أرجو أن تلقى أذانا صاغية لدى المسئولين ، يمكن ان تساهم في تغيير الوضع .