ركزت الفقرة الأولى من الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030 على التنمية البشرية عبر توفير فرص تعليم عالية الكفاءة والمواصفات لجميع المواطنين و توفير خدمات صحية متميزة تجعل من سكان قطر أصحاء بدنيا ونفسيا . كما ركزت التنمية البشرية على تكوين قوة عمل من القطريين ذات كفاءة وملتزمة باخلاقيات العمل من خلال منح فرص التدريب والتأهيل ذات مستويات عالية تمكن قوة العمل القطرية من تولي وظائف الإدارة العليا وتشجعها على الإنخراط في الأعمال الفنية واليدوية التخصصية . وقد أكدت الرؤية الوطنية على دور القطريين في لعب الدور الأبرز في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لجعل دولة قطر متقدمة ومتطورة في مجالات عدة على المستويين الأقليمي والدولي ! .
لكن من يرى ما يجري على الأرض في مجتمعنا يتسأل عن مدى تطابق هذه الرؤية ، التي أعلن عنها قبل بضع سنين ، مع الواقع إذ يلاحظ كيف إن الإمور تسير في عكس إتجاه أهداف الرؤية المعلنة . فلا زال النظام التعليمي يترنح ولم يستطع كسب ثقة الأهالي وأولياء الأمور الذين لا يزال الكثير منهم يدخل أبناءه في المدارس الخاصة ويتحمل التكاليف الباهظة . ولا تزال الخدمات الصحية تعاني من قصور شديد ، خاصة في توفير الخدمات العلاجية في أوقاتها المناسبة ، مما يجبر الناس على اللجوء إلى المستشفيات الخاصة القليلة الموجودة في البلاد أو السفر إلى الخارج لتلقي العلاج ، وهذا ما يمثل أعباء على المواطنين في كلتا الحالتين . ولا تزال الإدارة العامة عندنا تعاني من خلل شديد تتمثل في غياب النظام وخطط العمل وغياب توفير فرص العمل الحقيقية للقطريين وغياب خطط التأهيل والتدريب للموظفين كما جاء في الرؤية وأكدت عليها ، هذا ناهيك عن استمرار سياسة محاربة وإقصاء الكفاءات القطرية المتميزة في مجال عملها مما يؤكد على إن المزاجية والأهواء الشخصية والعلاقات الشخصية لدى ما يسمى بالمسئولين هي التي تتحكم في سير العمل وليس المصلحة الوطنية العليا كما جاء في الرؤية الوطنية نفسها . وهذا ما أعتبرته في مقالة سابقة لي يدخل في إطار الخيانة العظمى التي تدمر مقدرات الوطن البشرية والمالية .
لا اعتقد إن أحدا سيختلف معي في أن الذي أدى إلى هذا الوضع السيء والفوضوي هو غياب محاسبة ورقابة حقيقية على مؤسسات الدولة المختلفة أو قل على الأقل على بعضها لاعتبارات تتعلق ربما بمن يرأس هذه المؤسسة أو تلك وحسب مكانته وقوته ، ما يدخلنا في قضية التعامل بازدواجية والكيل بمكيالين والتي تكلف الدولة الكثير من الأموال التي تذهب هباءا منثورا !!!.
قامت إدارة هيئة متاحف قطر مؤخرا باحالة خمسة وسبعون موظفا قطريا من خيرة الكفاءات في عمل المتاحف والآثار إلى التقاعد القسري وهم في قمة شبابهم وطاقاتهم وعطاءهم ، في تصرف وقح يخلو من الأدب والأخلاق يعبر عن احقاد وضغائن شخصية مقيتة تؤكد ما ذهبت إليه في أعلى هذا المقال عن الرغبة المريضة لدى البعض ، ممن فقدوا النخوة والغيرة على الوطن والولاء له ، في التخلص من الكفاءات القطرية المميزة .
المضحك في الأمر هو قيام إدارة الهيئة بابلاغ هؤلاء الموظفين القطريين باحالتهم إلى التقاعد إعتبارا من 1/10/2011 عبر رسائل بالبريد الممتاز أرسلت لهم بتاريخ 2/10/2011 وأستلمت بتواريخ متفاوته اعتبارا من 4/10/2011 . وهذا يعني إن البعض قد بقي في عمله لمدد قد تصل إلى الأسبوعين أو الشهر دون أن يدري إنه محال إلى التقاعد من 1/10/2011 ، فأين فترة الإخطار التي ينص عليها القانون ، هذا بخلاف المخالفات الفاضحة الأخرى في تللك الرسائل ؟!!!. إن دل هذا على شيء فانما يدل على مدى الجهل بالقانون ومدى الإستخفاف به وضربه بعرض الحائط !!!.
لم تكتفي إدارة هيئة متاحف قطر باللعب بمصائر وأرزاق هؤلاء الموظفين القطريين الخمسة وسبعين باحالتهم إلى التقاعد مزاجيا ودون أي سند أو أسباب قانونية – يشاع أن هنالك قائمة جديدة قادمة – بل قامت بتعيين عدد كبير من الأجانب في نفس الوقت كطباخين ومساعدي طباخين ونادلين ونادلات وصفرجية وغيرهم على كادر الهيئة !. أو ليس ذلك نكاية في الموظفين القطريين وتنكيلا بهم وإحتقارا لهم ؟؟؟!!!.
حسبي الله ونعم الوكيل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق