تقنين الديمقراطية

كفل الدستور القطري حرية التعبير وابداء الرأي إلا ان كثيرين لا يزالون مترددين في استخدام هذا الحق الدستوري المكفول لهم . ولا نستطيع هنا أن نوجه لهم اللوم أو النقد على ترددهم هذا ، اذ لا نزال نرى ، مع الأسف منع نشر العديد من المقالات ولم يعد عدد من الكتاب يكتب في الصحافة المحلية . ونسمع من حين الى آخر عن مسآلات وتوقيف للبعض في قضايا تتعلق بالرأي والتعبير .


لذا اقترح هنا ، وللقضاء على عامل الخوف والتردد والغموض ، أن تصدر الجهات المعنية تشريعات تحدد فيها المدى الذي يمكن الخوض والتداول فيه دون تردد ورهبة والمدى الذي لا يمكن الخوض فيه والحدود القصوى التي يمكن الوصول اليها ، ليظهر ذلك واضحا للعامة ويعرفوا فيما يتداولوا فيه بكل طمأنينة وراحة بال .
اعتقد بأن وضع كهذا سيكون أفضل بكثير بدلا من ترك الأمور بشكلها الحالي العائم والغامض الذي يمكن فيه أن يتعرض الإنسان لمواقف لربما لم تدخل في حساباته .
والله الموفق