الجمعة، 9 سبتمبر 2011

زيادة الرواتب ..... هل هي بداية لرد الاعتبار للكفاءات القطرية ؟


جاءت أخيرا الزيادة في الرواتب التي كان موظفي الدولة ينتظرونها منذ فترة ، وهي زيادة حقيقة مجزية خاصة في ظل الأرتفاع المتواصل للأسعار خاصة تلك المتعلقة بالسلع الإستهلاكية . وأعتقد في البداية إن هذه الزيادة أتت لتقليص الفجوة في الرواتب بين هؤلاء ممن ينطبق عليهم قانون الموارد البشرية الذين شملهم قرار الزيادة وهؤلاء أصحاب العقود الخرافية في بعض الجهات الحكومية ممن لا يخضعون لقانون الموارد البشرية ، أويرفضون الخضوع له لما لهم من رواتب عالية ومميزات لا يحصل عليها موظف الدولة العادي . لكننا فوجئنا وكالعادة عندنا في قطر ، ببعض التفسيرات والتأويلات للقرار في وسائل الاعلام تفيد بشمول قرار الزيادة اصحاب تلك العقود الخرافية مما سيبقي ، إن صح هذا الكلام ، على الفجوة بل وسيوسعها . فمثلا من راتبه الأساسي 80000 ريال سيصبح 128000 شهريا وإذا أضفنا البدلات والعلاوات الأخرى سيصل راتبه إلى ما فوق ال 200000 ريال شهريا فهل هذا معقول ؟ خاصة وإن الراتب أصلا عالي ما يعني إن الإستفادة جاءت مزدوجة وأبقى هؤلاء على مسافتهم المميزة والمتباعدة مع الآخرين ، ناهيك عن إن تلك العقود تدور حولها الشكوك عن مدى قانونيتها من الأساس !