عندما صدر قانون الموارد البشرية الجديد في العام 2009 ، حدد عدد ستة جهات لا ينطبق عليها القانون وهي : الديوان الأميري ، وزارة الخارجية ، جامعة قطر ، القضاة ، قطر للبترول وديوان المحاسبة وما عدا ذلك يطبق عليها القانون الجديد . وعلى اثر ذلك قامت العديد من الجهات بتعديل أوضاعها لتخضع للقانون الجديد وأعيد ادماج بعض الهيئات ، التي أنشئت في وقت ما ، الى الوزارات التي كانت تتبع لها . وعلى ضوء ذلك توقعنا أن يعاد ضم هيئة متاحف قطر إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث أو قل وزارة الثقافة والفنون والتراث بعد تغيير إسمها ، لكن ذلك لم يحدث مع الأسف وبقيت الهيئة على حالها كهيئة مستقلة تدير شؤونها بنفسها باخطاء ماهولة مستمرة لا تتوقف الى تاريخنا هذا بسبب الجهل بابسط قواعد العمل المتحفي والآثاري مما يكلف خزانة الدولة أموالا باهظة ، فضلا عن الجهل التام والمطقع بقواعد العمل الإداري ما عاد بالضرر الكبير على الكثير من الموظفين بضياع حقوقهم الوظيفية والمالية . ولم تكتفي بذلك بل نأت بنفسها عن الخضوع لقانون الموارد البشرية فيما يخص موظفيها أصحاب العقود الداخلية وطبقتها فقط على من كان يخضع لقانون الخدمة المدنية ، في استقواء واضح على قانون الموارد البشرية نفسه ، ليصبح للهيئة بشكل ساخر كادرين ؛ كادر بعقود داخلية برواتب خيالية لا تلتزم بأي معايير مهنية في التوظيف وبعيدة عن قانون الموارد البشرية ، وكادر آخر بقي على حاله منذ أيام ادارة المتاحف والآثار يخضع لقانون الموارد البشرية . المضحك في الآمر يا سادة ، هو أن اصحاب العقود الداخلية ، ممن لايملكون صفة موظف الدولة ، تولوا زمام الأمور في الهيئة فهم من يخاطب الجهات المختلفة ومنها الإشرافية والرقابية دون أن يكونوا معتمدين لديها وأصبحو يمارسون سلطة على موظفي الدولة دون أن ندري تحت أي بند أو قانون ، ويتحكمون في تقييم أداءهم الوظيفي وترقياتهم أووقفها بل ويتجاوز الأمر إلى إتخاذ قرارات جزائية ضدهم في مشهد مسرحي هزيل ومحزن معبر عن الواقع الإداري المر في الدولة . وعندما تسأل الجهات الإشرافية والرقابية عن هذا الأمر ، لا تجد إجابة وكل ما يقولونه لك هو إن وضع هيئة متاحف قطر مبهم للتهرب من التعليق على الحقيقة والواقع الذي يعرفه الجميع ؟؟؟!!!.
تجد عزيزي القارىء ادارة أو قسما للشؤون القانونية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة يفترض إنها تحرص على تطبيق القانون وتنفيذه كما يجب ، سواء على المستوى الإداري والفني وسير العمل أو على مستوى شؤون الأفراد العاملين في هذه الوزارات والمؤسسات من جهة الحصول على حقوقهم وأداء واجباتهم الوظيفية . ويوجد في هيئة متاحف قطر ادارة بإسم ادارة الشؤون القانونية تتألف حاليا من ثلاث موظفين صغار فقط . لكن الوضع يا سادة مختلف في هيئة متاحف قطر ، فأي قانون تحرص الشؤون القانونية فيها على تطبيقه طالما أنه لا يوجد قانون واضح يطبق أو ، إن وجد ، فأنه يطبق بانتقائية حسب ما أسلفت .
لقد كان للشؤون القانونية في هيئة متاحف قطر مديرا قطريا لم يستطع أن يتحمل ما كان يراه ويجري أمامه ، فحاول أن يفعل شيئا ما لوقف التجاوزات والمهازل فكانت النتيجة مغادرته للهيئة ، ولك عزيزي القارىء تخيل كيف أنه غادر ! وقد حدث هذا قبل حوالي السنتان والنصف . حينها توقع الجميع توظيف مدير قطري آخر للشؤون القانونية ، لكن ذلك لم يتم وكلفت ادارة الهيئة المستشار القانوني ( غير قطري ) بتولي مهام ادارة الشؤون القانونية الذي لم يستطع الإستمرار في تحمل هكذا مسئولية لأكثر من عدة أشهر لهول ما رآه أيضا ، فآثر بدوره الانسحاب . ومنذ ذلك اليوم ، أي منذ أكثر من السنة والنصف ، ليس للشؤون القانونية في الهيئة مدير أو مستشار ، ولا يعمل بها إلا موظفون صغار يريدون العيش والاسترزاق من الوظيفة ، يسهل على ادارة الهيئة التعامل معهم واستخدامهم كآداة لتمرير وتبرير ما تتخذه من اجراءات مجحفة وكيدية في حق العديد من الموظفين ، تعبر عن احقاد وكراهية دفينة باتجاههم وعقد نفسية ونقص مزمنة لعلمهم انهم لايستحقون ما هم فيه الآن ، وقرارات لاينطبق عليها القانون كتوظيف البعض وصرف علاوات وبدلات ومخصصات لمن لايستحقها ، لذلك تراها تتجنب حتى مجرد التفكير في توظيف مديرا قطريا آخر لادارة الشؤون القانونية خوفا من أن لايكون على مواصفاتها ومزاجها لأنه لايوجد من ضمن الشلة من يعمل في مجال القانون !.
هذه يا سادة عينة لحجم المشاكل الرهيبة التي تعاني منها هيئة متاحف قطر والتي تأتي على حساب الموظفين القطريين الشرفاء والمخلصين في اهدار وهضم لحقوقهم الوظيفية والمالية . هذه المشاكل والفوضى المستمرة عن قصد وسوء نية لا يستفيد منها إلا حفنة ممن وصفتهم في مقالي السابق بالجهلة التافهين فاقدي الذمة والضمير وفاقدي النخوة والغيرة على الهيئة والدولة وإسمها وسمعتها على المستوى الداخلي أو الخارجي !
والسؤال الآن يا سادة : إلى متى يستمر هذا الوضع المخزي والمحزن ؟
كلمة أخيرة :
صدق رسولنا الأعظم حين قال : إذا ضيعت الأمانة فابشر بقرب الساعة .
إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فأبشر بقرب الساعة .
حسبنا الله ونعم الوكيل و لاحول و لاقوة الا بالله .
حسبي الله ونعم الوكيل هل هناك عدد من القطريين شغالين بالهيئة ؟ ولماذا لا يتقدمون ببلاغ جماعي الى الجهات المختصة كل الجهات المختلفة ؟ اذا قاموا بذلك ولم يتحرك احد للتحقيق والاصلاح ؟ فلمصلحة من يحدث كل ذلك ؟ لا احد يستفيد الا شخص او شخصين والباقي سكتم بكتم ؟ هل الاوضاع تخوف الى هذا الحد ؟؟؟؟
ردحذف