في مقالي السابق تحدثت عن ما يسمى بادارة الشؤون القانونية بهيئة متاحف قطر . ادارة تحتل دور كامل من برج الهيئة ، ليس بها مدير ولا يعمل بها إلا عدد قليل جدا من الموظفين ارتضى بعضا منهم أن يكون تحت تصرف ما يسمى بادارة الهيئة مقابل راتب مغري ولو كان ذلك على حساب القانون أو الذمة والضمير ، وحتى لو كان ذلك فيه الحاق الأذى والضرر بالآخرين .
ليسمح لي عزيزي القارىء أن اتحدث له هذه المرة عن ما يسمى بادارة الموارد البشرية في هيئة متاحف قطر لكن ، قبل ذلك ، لنرجع قليلا إلى الوراء لتكون الصورة أكثر وضوحا وفهما لما يحدث وليعرف القارىء الكريم كيف إن هيئة متاحف قطر ليست إلا مصدرا لإستنزاف وهدر المال العام كما هضم وأكل حقوق الموظفين .
كانت ادارة المتاحف والآثار ، التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث ، الجهة المنوط بها ادارة متاحف الدولة والإشراف عليها . وكانت لها علاقة إشرافية أيضا مع بعض المتاحف الخاصة كمتحف الشيخ فيصل . وهي الجهة التي تتولى المسئولية الكاملة عن الآثار في الدولة والتنقيب عنها واعمال المسح ذات الصلة ، وهي من يتولى ترتيب الاتفاقيات مع الجهات الخارجية المختلفة المهتمة باعمال التنقيب عن الآثار وصيانة المواقع الأثرية . ولم يكن ممكنا لهذه الجهات الخارجية العمل في الدولة إلا تحت اشراف ورقابة الإدارة فضلا عن التعاون واكتساب الخبرات بزج اعداد من القطريين في اعمال هذه الفرق الأجنبية .
وكان لادارة المتاحف والآثار قسما للشؤون المالية والإدارية يتكون من عدد قليل من الموظفين فقط ، يهتم طبعا بالأمور المتعلقة بالنواحي الإدارية والمالية للموظفين ولسير عمل الإدارة . وعلى الرغم من بعض المعوقات والإشكاليات التي تحدث دائما ، كان عمل هذا القسم يسير على ما يرام ولم يحدث أن تعطلت مصالح أي من الموظفين وخاصة المسائل المتعلقة بشؤونه المالية والوظيفية .
اليوم يا سادة ، وبعد أن تحولت ادارة المتاحف والآثار إلى هيئة مستقلة تحت مسمى هيئة متاحف قطر ، ودون الدخول في تفاصيل عن وضع الهيئة عموما ، انبثقت من هذا القسم الصغير في ادارة المتاحف والآثار ، والمكون من عدد بسيط من الموظفين ، ثلاث ادارات ضخمة على رأس كل منها مدير يتجاوز راتبه الخمسين الف ريال إن لم أقل أكثر ، بعد أن كان للقسم رئيسا ذا خبرة ربما لم يكن يتجاوز راتبه الخمسة عشرة الف ريال . هذه الإدارات هي : ادارة الشؤون المالية وادارة الخدمات الإدارية وادارة الموارد البشرية . وبعد أن كان في القسم عدد من الموظفين لايتجاوز العشرة ، صار عددهم ربما يتجاوز المائة الآن في الإدارات الثلاث . وقد حدثت كل هذه التغييرات في ظل تراجع واضح في العمل المتحفي والآثاري بدلا من تطوره ونموه .
العامل المشترك في هذه الإدارات الثلاث هو تميزها بغالبية من موظفين يجهلون بأبسط قواعد العمل المتحفي والآثاري ، ناهيك عن جهلهم بالقانون المنظم للعمل في الوقت التي لهم اليد الطولى في اتخاذ الكثير من القرارات التي تدخل في صلب عمل الهيئة في المتاحف والآثار ، سواء على مستوى سير العمل أو سواء على مستوى الموظفين ، وهذا ما يفسر التراجع المخيف الذي يشهده العمل المتحفي . وبالتالي يفسر هذا أيضا ضياع وهضم حقوق الموظفين المالية والوظيفية في الهيئة ويفسر معاناتهم المستمرة مع ما يسمى بادارة الموارد البشرية التي تتكون ، ويا للأسف ، من موظفين جدد دون خبرة عملية أو مهنية لا يعرفون رأسهم من رجلهم ، يجهلون بأبسط مواد قانون الموارد البشرية ، لعدم تأهيلهم ولا تدريبهم . فضاعت الأوراق والملفات الخاصة بالموظفين ، وقد طلب من الموظفين أكثر من مرة تحديث بياناتهم بتزويد الإدارة بأوراقهم من جديد ، وفي كل مرة نرجع للمربع صفر بسبب الجهل وقلة الخبرة واللامبالاة . أضف إلى ذلك ، عدم احترام الموظفين والتهرب من المسئوليات وعدم الاعتراف بالأخطاء الفادحة التي ترتكب والتي يدفع ثمنها الموظف المسكين ، وبالتالي أصبحت الهيئة الجهة التي يضرب بها المثل في مخالفة القانون وضربه بعرض الحائط فضلا عن أكل حقوق الموظفين المالية والوظيفية . كيف لا ومن يسيطر على زمام الأمور في ادارة الموارد البشرية في هيئة متاحف قطر شخص ليست لديه أية خبرة في العمل الإداري ، أتى من مؤسسة كان يعمل بها موظف عادي ولا يملك إلا ثانوية عامة ، وهذا ما ينطبق أيضا على العديد من الموظفين الآخرين الذين لم يصلوا الى المرحلة الجامعية .
لم يصدق هذا الشخص نفسه ، كيف لا وأصبح في هذه الهيئة في وظيفة إشرافية براتب يصل الى الخمسين الف وقد يتجاوزه وهو الذي ليس لديه إلا ثانوية عامة ولم يكن سوى موظف بسيط في مؤسسته السابقة ولا يملك الخبرة والدراية اللازمة لشغل الوظيفة التي يشغلها الآن ، لكنها ضربة الحظ التي تحدث دائما عندنا فقط في قطر . فطغى عليه التسلط والغرور فضلا عن الحقد والحسد ضد كل من يشعر أنه أفضل منه . فعمل على محاربتهم من خلال موقعه بمختلف الطرق والوسائل البغيضة والمقيته ، وتم نشر الحقد والكراهية واللامبالاة والاستخفاف بالقانون في عموم الهيئة وأثر ذلك بشكل مباشر على عمل الهيئة نظرا لتدخل هذا الشخص الجاهل في كل صغيرة وكبيرة أمام صمت وتواطؤ ما يسمى بالمسئولين . ولولا عدم امتلاكه لشهادة جامعية لتم تعيينه مديرا للموارد البشرية رسميا ، لكن لماذا وهو الشخص الفعلي الذي يسيطر على الأمور في الموارد البشرية ؟ وهو الشخص الذي عمل على تطفيش كل من أتوا ليديروا الموارد البشرية وهو على هذا العهد باق !
كل ذلك يا سادة يجري في ادارة واحدة من ادارات هيئة متاحف قطر ، لها تأثيرها السلبي على عدد كبير من الموظفين خاصة القطريين منهم . وما يجري في ادارات أخرى فلهذا حديث طويل آخر ، سأخصص لها مقالات قادمة ليكون القارىء الكريم على مقربة ودراية من بعض ما يجري من حوله .
مرة أخرى أكرر بأنني اعجب لصمت الجهات الرقابية والإشرافية أمام ما يحدث من تجاوزات ومخالفات في هذه الهيئة . وأتسأل كيف يمكن للدولة تحقيق استراتيجتها التنموية ورؤيتها الوطنية للعام 2030 في وجود مثل هؤلاء الموظفين المرضى التي تزخر بهم مؤسساتنا المختلفة ، الذين لا ينفكون عن محاربة الكوادر والكفاءات القطرية الوطنية المخلصة ؟!
حسبنا الله ونعم الوكيل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق